..:: التعريف بالمأذون الشرعي ::..

المأذون في اللغة : أسم مفعول من أذن يأذن  ومعنى أذنت له في كذا أي أطلقت له فهو مأذون له بعد أن كان ممنوعا منه .  ويقال : أذن له في الشيء : أي أباحه له . أما إضافته إلى كلمة (( الشرعي ))  فلأن من أذن له هو الحاكم الشرعي أو ولي الأمر القائم على تطبيق الشرع الحنيف . والمأذون الشرعي اصطلاحا : هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتسابا . ومأذون عقود النكاح مصطلح يطلق على من أذن له بعقد النكاح سواء من قبل الحاكم أو من طرفي العقد . والمراد به : من يجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط . والمأذون الشرعي هو مندوب الشرع الحنيف , وهو المنفذ للقواعد والأصول والأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد  المقدس . التعريف بعاقد النكاح :  عاقد النكاح مركب إضافي من كلمتين هما كلمة عاقد , وكلمة النكاح , فعاقد اسم فاعل من عقد . أي الذي قام بالـعقد فباشر إجراءه وتوثيقة بين طرفيه . وفي المصباح المنير : وعقدة النكاح وغيره : إحكامه وإبرامه , وقال الجرجاني : العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا . وبهذا المعنى عرِِّفه الزركشي بقوله : ارتباط الإيجاب بالقبول  الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما . وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا , لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به . أما كلمة النكاح المضافة إليها , فإن النكاح يطلق في اللغة على الوطء وعلى العقد . لكن المراد بها  هنا الوطء وعليه فإن  معنى هذا المركب الإضافي (( عاقد النكاح )) هو الشخص الذي يقوم بإجراء وتوثيق عقد استباحة وطء فرج محرم . التعريف بالمملك : المملك في اللغة هو اسم فاعل من الإملاك على وزن مفعل , والإملاك التزويج , وشهدنا إملاك فلان  وملاكه : أي إنكاحة و تزويجه . ويقال : أملك فلان فلانا المرأة : أي زوجه إياها , وأملكنا فلانا فلانه أي زوجناه إياها . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : (( اذهب  فقد ملكتكها بما معك من القرآن ))  أي زوجتكها كما هو نص الروايات الأخرى لنفس الحديث . وبذلك نخلص إلى أنه تطلق على من أذن له القاضي في التزويج ثلاثة أسماء هي :  عاقد الأنكحه والمأذون(( الشرعي )) والمملك , ومدلولها واحد كما رأينا من خلال التعريفات ولذلك فهي تعد من المترادفات ,  واستعمال أي منها يجزي في الدلالة على المراد ولا مشاحة في الاصطلاح , لكن أولاها في الاستعمال _ فيما أرى _  هو  اسم (( المأذون سواء بإضافة (( الشرعي )) إليها أم لا وذلك لشيوع معرفته عند عموم الناس وفي ذلك تيسير عليهم , والتيسير على الناس من أهم مقاصد الشارع الكريم ,فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما  ما لم يكن إثما )) . وفي عمل المأذون توثيق يحفظ حق الزوجين وفيه أمان من التجاحد وضبط للواقع ومنع من إيقاع الأنكحة على صفة غير مشروعة.